برندی به نام ایران

تحولات سیاسی در بستر تاریخ با سرعتی شگرف طی قرن بیستم و فراتر از آن در قرن بیست و یکم شکل گرفته و می گیرد . دقت در ماهیت شکل گیری تحولات عمده جهان و تبعات آن ها در قرن اخیر و جاری ، بیانگر این مهم است که در قریب به اتفاق وقایع ، این مبانی اقتصادی بوده اند که منجر به شکل گیری شعارها ، اهداف سیاسی و نهایتا وقوع رخدادها شده اند .

جنگ اول جهانی ظاهرا با اهداف سیاسی آغاز شد ، اما پس از آن نقشه کشورهای اروپا به طور قابل توجهی تغییر یافت . امپراطوری عثمانی فروپاشید و سرزمین های وسیعی ( منابع ) از آن ، تحت سیطره امپراطوری بریتانیا و بخشی نیز فرانسه قرار گرفت .

انقلاب روسیه با شعارهای سیاسی اما برگرفته از نیازهای اولیه اقتصادی ( طبقه اول هرم مازلو ) شکل گرفت و نهایتا منجر به سقوط یک امپراطوری و تشکیل یک حکومت کمونیستی گردید .  نظیر همین واقعه در سرزمین چین نیز روی داد و نیازهای اقتصادی ، پایه و اساس تغییر و تحولات گسترده ای در آن کشور شد .
امپراطوری بریتانیا مدت های مدید تمام توان خود را مصروف نگه داری از سرزمین های مستعمراتی خود خاصه شبه جزیره هند می نمود تا از منابع مالی موجود در آن ها به صورت های گوناگون برای حفظ سیادت خویش بر دنیای آن روز بهره برد .

جنگ دوم جهانی نیز ظاهرا با اهداف سیاسی آغاز شد ، اما دنیای آن روز شاهد سرعت عمل نازی ها در تصرف سرزمین های اروپایی ، یکی پس از دیگری بود . این تصرف ها در حقیقت امکان دسترسی به منابع بیشتر را برای تأمین مقاصد سیاسی میسر می نمود .

پایان جنگ دوم نیز تغییر مرزها و شکل گیری مرزهای جدید براساس منافع اقتصادی را در پی داشت .

با تعقیب سیروقایع ، روز به روز که در بستر تاریخ به امروز نزدیکتر می شویم ، سرعت شکل گیری وقایع بر اساس منافع اقتصادی افزایش می یابد . رشد سریع تکنولوژی در ارتباطات جمعی نیز به نحو چشمگیری به این امر دامن زده است و در این روند جدید ، تمامی تغییر و تحولات به سرعت تبدیل به کنش و واکنش های اقتصادی می شوند و نکته مهم این است که عمده وقایع حال تحت تأثیر نام ها شکل می گیرند .

با تسلط سرمایه داران بزرگ ( صحنه گردانان ) بر رسانه ها ، به نحوی بسیار خزنده و گذنده ، نام ها تحت تأثیر تبلیغات آشکار و نهان ، با مفاهیمی مد نظر ایشان در اذهان عمومی عجین و قرین می شوند و بالطبع کلیه تصمیم گیری های سیاسی و مالی از خرد تا کلان ، متأثر از این حجمه رسانه ای قرار می گیرد .

حال چه باید کرد ؟

مذاکرات 1+5 فرصتی جدید برای احیاء نام ایران به عنوان یک برند است . البته این فرصت توأم با تهدیداتی نیز می باشد . تحریم ها برای اقتصاد وابسته نفتی ضربه بسیار مهلکی بود و آثار آن بر پیکر نحیف اقتصاد این خاک هویدا است . مطمئنا زمان خواهد برد تا از اثرات مستقیم و غیر مستقیم این ضربه ، اقتصاد کشور کمر راست کند .

اما بعد از سی و پنج سال ، این اولین بار است که به طور علنی با تمام قدرت های سیاسی و اقتصادی دنیا بر سر یک میز می نشینیم تا بر سر احیای نام برند ایران تلاش کنیم . گروه مقابل ( عمدا از نام تیم احتراز می شود ، زیرا دارای یک هدف نیستند و این فرصتی طلایی برای ما ایجاد می نماید ) به واسطه دسترسی به نهادهای قانونی ، مالی ، رسانه ای و … بین المللی ظاهرا از قدرت بالاتری در مذاکرات برخودار است .

پذیرش منطقی موضوع فوق و برخی تلخی ها که البته عمده آن ها را با بی تدبیری به کام خود کرده بودیم ، مقدمه ای است جهت آماده نمودن زمینه برای جبران مافات و کسب امتیازات بیشتر از حضور همزمان ایشان بر سر میز مذاکرات دو به دو ، که در صورت درایت و اتحاد داخلی می توان نهایت بهره را از آن برد .

 

راه های پیشنهادی جهت احیاء اقتصادی برندی به نام ایران  :   

جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت و گاز :
میدان های نفتی و گازی قابل توجهی در این آب و خاک وجود دارد . بخشی از آن ها هنوز به بهره برداری نرسیده و بخش های قدیمی نیاز به احیاء و به روزرسانی دارند . به عنوان مثال میدان های نفتی قدیمی دچار افت فشار گاز مخزن شده و بازده آن ها غیر اقتصادی شده است .
از نظر منابع نفتی رتبه چهارم و از نظر منابع گازی رتبه دوم دنیا متعلق به برند ایران است . در این راستا یکصد میلیارد دلار طرح جهت جذب سرمایه گذاری خارجی توسط دولت جدید تعریف شده ، که اولویت آن اتمام     طرح های نیمه تمام خصوصا منطقه پارس جنوبی و توسعه میادین نفت و گاز با هدف صدور روزانه چهار میلیون بشکه نفت می باشد . ( سهم کسب شده توسط برند ایران درنخستین ماه جاری میلادی یک میلیون و یکصد و شصت هزار بشکه اعلام گردید . )

 

تأمین گاز اروپا :
موضوع بسیار مهم در این میان ، نگاهی واقع بینانه به منافع مشترک استراتژیک با کشور ایالات متحده می باشد . سال ها است که روسیه تنها منبع خارجی تأمین انرژی گرمایشی اروپا از طریق گاز است و این موضوع در سند چشم انداز آمریکا ، بزرگترین تهدید تلقی می شود .
اتصال خط لوله گاز سراسری ایران به ترکیه و از آن جا به اروپا ، می تواند ضمانت تأمین گاز اروپا در صورت بروز هرگونه اشکال در روابط اتحادیه اروپا و آمریکا با روسیه را بنماید .

به واسطه سطح بالای تنش در مدیران پیشین برند ایران با جهان غرب ، آمریکا مانع از عملی شدن این طرح گردید ، اما امروز با توجه به درگیری های ما بین روسیه و غرب بر سر اوکراین و کریمه ، فرصتی استثنایی برای عملی نمودن طرح فوق ایجاد گشته و از این اتحاد استراتژیک می بایست بهترین بهره را برد .
دو موضوع فوق الذکر یعنی جذب سرمایه خارجی قابل توجه از طریق کنسرسیوم های بین المللی در نفت و گاز و اتصال گاز ایران به اروپا ، به عنوان جایگزین روسیه باعث خواهد شد تا سرمایه گذاران طرح که عموما رقم زنندگان اصلی وقایع سیاسی در صحنه بین الملل نیز هستند ، به دولت های خود به منظور تأمین امنیت سرمایه ها و منفعت ، برای ارتباط مناسب با ایران فشار آورند و این امر سبب تسهیل نمودن مسیر کسب امتیازات بیشتر از ایشان گردد .

 

تغییر الگوی مصرف انرژی در کشور :
در حال حاضر مصرف گاز کشور ما بیشتر از مصرف گاز اتحادیه اروپا است ! شش ماه ابتدای سال روزانه 370 میلیون متر مکعب و شش ماه دوم سال روزانه 450 میلیون متر مکعب گاز در داخل مصرف نموده ایم . این گاز با قیمت معادل نفتی خود ، برابر 150 میلیارد دلار در سال می باشد ! کل منطقه یورو در سال اخیر میلادی 1700 میلیارد دلار صادرات داشته است . با در نظر گرفتن 10% به عنوان متعارف سود جهانی صادرات ، رقم سود منطقه فوق برابر 170 میلیارد دلار می شود ، یعنی ما در کشور 90% حاصل تلاش اقتصادی منطقه یورو را به راحتی اتلاف می نماییم !

با بالا بردن تعرفه انرژی ، اولا می بایست از هدر رفتن بی رویه آن جلوگیری نمود .

در ثانی در بخش های دولتی مانند تأمین سوخت نیروگاه ها ، جایگزینی نیروگاه های سیکل ترکیبی با راندمان 67% به جای حرارتی با راندمان 32% و جایگزینی گاز به جای نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها ، که قیمت آن در بازارهای جهانی 5 برابر گاز می باشد ، بازگشت مالی حیرت انگیزی به چرخه مالی برند ایران خواهد داشت برابر سالیانه قریب به 17 میلیارد دلار !

توضیح فوق برای یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفتی که روزانه در داخل مصرف می شود نیز صدق می کند .

تولید مشتقات بالاتر نفتی :
کلام آخر این که ثروت متعلق به نسل های آتی این برند نیز می باشد و در مصرف آن می بایست نهایت درایت را به خرج داد ، از آن جمله باید حتی المقدور از خام فروشی اجتناب ورزید و با احداث طرح های پتروشیمی ، نسبت به دستیابی به مشتقات بالاتر نفتی و کسب سود از محل ارزش افزوده آن ها اقدام نمود .

 

سیستم حمل و نقل ریلی :
تغییر سیستم حمل و نقل عمومی به ریلی یکی دیگر از تصمیمات استراتژیک در راستای حذف روزانه44 میلیون لیتر مصرف غیر شخصی بنزین می باشد . اختلاف قیمت بنزین در بازار جهانی با قیمت سوبسیدی آن در داخل ، سالیانه 14 میلیارد دلار تحمیل هزینه به صندوق مالی برند است !
همچنین احداث خط آهن شرق به غرب کشور و اتصال آن به شمال به جنوب ، باعث می شود با توجه به موقعیت قرارگیری کشور ، از نظر ترانزیتی در شرایطی مطلوب از درآمد بالای حمل و نقل کالای همسایگان ، بهره مند شویم و موقعیت استراتژیک برند در جهت تثبیت ، تقویت شود .

 

جذب سرمایه خارجی در صنعت گردشگری:
بنا برگزارشات سازمان گردشگری بین الملل ، درآمد ناشی از این صنعت در دنیا سال گذشته 100میلیارد دلار و سهم برند ایران کمتر از یک درصد از این رقم بوده است ، در حالیکه از نظر پتانسیل جایگاه چهارم تا ششم برای ایران متصور است .
امروزه لندن با 14 میلیون و پاریس با 13 میلیون بیشترین گردشگر و ترکیه نیز با 7 میلیون گردشگر درآمد قابل توجهی از این صنعت کسب می نمایند . ما نیز در سال 1356 حدود 7 میلیون گردشگر را پذیرا بوده ایم ، اما امروز شرایط تغییر نموده است .

جذب گردشگر که از هر ده شغل در دنیا ، یکی مربوط به آن است نیاز به تأمین شرایط اولیه ای دارد :

تأمین امنیت : نسبت به بسیاری کشورها ، اوضاع ایران مساعدتر است . اما برای رقابت و کسب جایگاه درخور نام برند ، نیاز به بازنگری قوانین در ارتباط با اتباع خارجی می باشد .

جذب سرمایه خارجی : استدلال مطرح شده در حوزه نفتی اینجا نیز صادق است و در صورت بازبینی قوانین مالکیت ، ارائه تضامین لازم در بدو امر جهت ایجاد اطمینان خاطر ، جذب سرمایه خارجی باعث تسریع در احداث زیرساخت های زود بازده لازم از جمله هتل های استاندارد و مراکزتفریحی و مرمت آثار باستانی می گردد .

آماده سازی زمینه فرهنگی : آماده نمودن بستر فرهنگی جامعه از طریق آموزش برای پذیرش گردشگر، تربیت نیروی متخصص مرتبط و … ازجمله موضوعات اساسی برای جذب و نگهداری گردشگرمی باشد .

 

استفاده ازپتانسیل های داخلی :   
جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی : طبق درخواستی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از پروفسورپرتر استاد دانشگاه  هاروارد جهت تحلیل اوضاع ایران و مشاوره نموده بود ، وی یکی از نقاط قوت عمده کشور را ، میزان قابل توجه فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاهی اعلام نمود .
جذب سرمایه خارجی برای تولید اشتغال این طیف و بالفعل نمودن توانمندی های ایشان به میزان قابل توجهی ثمر بخش خواهد بود .
مرکز درمانی خاورمیانه : سطح بالای دانش و تخصص پزشکان ایرانی در تراز جهانی و هزینه پایین درمان دلاری  ، باعث جذب بیماران از خارج گشته است . در صورت حمایت هدفمند از این روند ، کسب حیثیت و منفعت مالی قابل توجهی متصور است .

 

ترویج خصوصی سازی :
این موضوع مدت ها است که تحت عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی در دستور کار دولت قرار دارد ، اما به واسطه وجود رانت که از مشخصات اقتصادهای در حال گذار و به ویژه تک محصولی به ویژه صنعت نفت می باشد ، با مشکلات زیادی مواجه می شود . تجربه شکست اقتصادهای دولتی در کشورهای کمونیستی را باید به خاطر بسپاریم . دلیل اصلی این امر توجه به بهره وری در بخش خصوصی است . به نظر می رسد در عملکرد دولتی رویه کاری در نهایت باری به هر جهت می باشد ، در حالیکه در بخش خصوصی چون می بایست با تبعات تصمیمات رو به رو شد ، لذا موضوع بهره وری حائز اهمیت فراوانی می باشد .
در مقایسه با کشورهای صاحب فن آوری روز دنیا ، میزان بهره وری در ایران یک دهم ! می باشد . به عنوان مثال سرانه تولید فولاد در کره جنوبی 2500 تن اما در ایران 250 تن است . عمده این اختلاف ناشی از جهش فن آوری می باشد . صنایع کشور ما عموما پیش دیجیتال هستند و نقش سخت افزاری نیروی انسانی در آن ها چشمگیر است ، در حالیکه در صنایع دیجیتال این نقش عمدتا به ماشین آلات روباتیک محول شده ( بدون خستگی و با ضریب خطای بسیار پایین و قابل کنترل ) و نقش نیروی انسانی صرفا نرم افزاری می باشد .
با توجه به موارد فوق به روز رسانی صنایع کشور ، همردیف خصوصی سازی آن ها برای باقی ماندن در میدان رقابت برندها ، اجتناب ناپذیر است .

 

بازنگری در کشاورزی :
مطابق با بررسی های انجام شده ، 3 برابر عرف جهانی آب مصرف می کنیم و 25% عرف محصول به دست  می آوریم . یعنی بهره وری در این بخش به نسبت جهانی 1 به 12 است !
از طرفی با بحران آب رو به رو هستیم و می بایست در مصرف آن فوق العاده هوشیار باشیم . در این شرایط به نظر می رسد می بایست از طرح های مشارکتی بین المللی استفاده کنیم . با توجه به این که از خاک زیادی برخورداریم ، اجاره محدود خاک به کشورهای صاحب فن آوری روز کشاورزی و بهره برداری مشترک از محصول می تواند نیازهای ما را با کمترین هزینه تأمین نماید . ضمنا مقدمات انتقال دانش مربوطه  به کشور را نیز فراهم می آورد .
در پایان سخن ، امید است با اجرا نمودن آن چه که در این مقاله بیان گردید ، شاهد احیای نام پر افتخار برندی به نام ایران باشیم .